المشاركات
تجاوز الطلب على الخلوة الشرعية بين السجناء بالمغرب 11 ألف زيارة "خلوة مع الشريك" خلال 12 شهرا بالرغم من أن عدد السجناء المتزوجين لا يتجاوز 9 آلاف سجين، وارتفعت أصوات السجناء والحقوقيين مطالبة بزيادة عدد رخص الخلوة الشرعية وتحسين الغرف المخصصة لها وتبسيط الإجراءات.
وقد اعتمدت مديرية السجون بالمغرب على نظام الخلوة الشرعية لتحقيق الأهداف المتوخاة منها حيث يسمح للسجناء بالاختلاء مع زوجاتهم ومعاشرتهن في غرف مخصصة لهذه الزيارة.
وعن إقبال السجناء على طلب الخلوة الشرعية، يقول مسئول من مديرية السجون، رفض الكشف عن اسمه :" إنها في تزايد مستمر سنة بعد أخرى كما تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مديرية السجون ففي عام 2002 بلغ عدد الزيارات التي استفاد منها المعتقلون والمتعلقات بالخلوة الشرعية 162 بينما تجاوز عدد السجناء والسجينات المستفيدين من الخلوة الشرعية العام الماضي 11 ألف سجين "، وذلك حسبما جاء بجريدة "الاتحاد" الإماراتية.
ويشير إلى أن ارتفاع الإقبال على طلب الخلوة الشرعية يضع المؤسسة السجنية في وضع لا تحسد عليه حيث أنها تضطر إلى رفض بعض الطلبات وتوفير أخرى حسب الإمكانيات حيث إن هناك بعض السجون لا تتوفر على أجنحة الخلوة الشرعية، وأخرى تخضع لمبدأ التناوب بين المعتقلين المتزوجين الذين يمثلون ثلث عدد السجناء في المغرب.
ومن أجل الاستفادة من نظام الخلوة الشرعية تشترط إدارة السجون أن يكون السجين حسن السلوك ويحترم نظام المؤسسة ولم يسبق له المساس بأمنها، ثم يتقدم بطلب إلى مدير السجن يثبت فيه استمرار العلاقة الزوجية وعدم انفصالها، وعدم إصابة الزوجين بأمراض معدية من خلال الإدلاء بشواهد طبية، وخلو الزوجة أو عدم خلوها من الحمل بخصوص أول زيارة.
وأوجدت رخصة الخلوة الشرعية وضعا جديدا وهو ارتفاع نسبة النساء الحوامل داخل السجن، وحسب إحصاءات إدارة السجون وإعادة الإدماج يوجد حاليا بالسجون المغربية 82 من النساء الحوامل، بينما يبلغ عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم والذين ولدوا داخل أسوار السجن 98 طفلا مقسمين إلى 38 ذكرا و60 أنثى، كما شجعت رخصة الخلوة الشرعية السجناء على الزواج لاسيما الذين يقضون عقوبات بالسجن لمدد طويلة، ووفق إحصاءات رسمية بلغ عدد المعتقلين الذين تم عقد قرانهم بالسجن هذا العام 50 رجلا وامرأة واحدة.
وتنظم إدارة السجون بمساعدة الجمعيات الحقوقية حفل زفاف لكل سجين يعقد قرانه بمشاركة باقي السجناء، ويلتقي السجين مع زوجته أو السجينة بزوجها في إطار نظام الخلوة الشرعية مرة أو مرتين في الشهر حسب إمكانيات كل سجن، حيث تخضع الخلوة الشرعية لنظام التداول بين السجناء المتزوجين، بسبب نقص عدد الغرف المخصصة لهذه الزيارة.
وتتضارب الآراء حول نظام الخلوة الشرعية ففي حين يطالب البعض بإلغاء نظام الخلوة الشرعية لأنه يخدش الحياء ويسيء للسمعة ولا يمكن الزوجين من الاستمتاع بالخلوة التي تتم داخل الزنازين، ويطالبون بتعويضه بنظام جديد يسمح بخروج السجناء في الأعياد لتحقيق تواصل حقيقي مع جميع أفراد الأسرة وفي الأيام العادية لزيارات الأقارب المرضى وحضور الأعراس ومراسم الجنازة.
بينما يرى المؤيدون لهذا النظام أن الخلوة الشرعية عامل قوي يساعد على لمّ شمل الأسرة ويقوي الشعور بالتواصل والارتباط بين أفرادها ويرفع معنوياتها لمواجهة محنة السجن، والحرمان من هذه الخلوة يعني حرمان السجين من حقوقه وتحويل العقوبة من عقوبة فردية إلى جماعية تدفع الأسرة والزوجة ثمنها، كما أن هذا الحرمان سيؤثر سلبا على معدل الانحراف والجريمة ونسب الطلاق والممارسات الشاذة التي تحدث في السجون، ويطالبون بزيادة حصصها على اعتبار أنها وقاية صحية ونفسية وجنسية للسجناء، بينما يرفض البعض بشدة تطبيق هذا الحق بالنسبة للمرأة السجينة حتى لا تثار الشبهات حولها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق